تم تقديم عرض لحل مشكلة الكهرباء في السودان من قبل شخص ما، بحسب معلومات، حيث التقى هذا الشخص برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأبدى رغبته في حل المشكلة جذرياً ودفع كامل التكلفة اللازمة.
وجه رئيس مجلس السيادة الشخص المذكور إلى الجلوس مع سهير عبدالرحيم – مدير الكهرباء – ومناقشة الأمر معها، وذلك بعد أن وصفت المشكلة بـ”مشكلة أمن قومي” لعدمتها وتأثيرها على استقرار الولايات وإعادة الإعمار والعودة الطوعية للاجئين والنازحين.
التقى الشخص المذكور بمديرة الكهرباء وطلب منها قائمة بكل ما يتطلبه قطاع الكهرباء من معدات وآليات وأجهزة، معلناً استعداده لدفع كامل التكلفة. ومع ذلك، مضى على هذا الحديث أكثر من أربعين يوماً دون أن يتلقى الشخص أي تقرير أو قائمة بخصوص احتياجات القطاع.
وفي هذا السياق، يطرح الشعب السوداني عدة تساؤلات حول سبب عدم تسليم تقرير الاحتياجات، وهل المديرة لا تعرف ماهية هذه الاحتياجات أو أنها صعبة حصرها، أو عدم وجود الوقت أو الأدوات اللازمة لذلك.
يتمثل السؤال الرئيسي الذي يطرحه الشعب على مديرة الكهرباء في الأسباب التي حالت دون تقديم قائمة الاحتياجات للشخص الذي أبدى استعداده لتغطية التكلفة، خاصة وأنه قدم العرض بأسلوب تبرعي وليس عبر آلية رسمية مثل العطاء أو المناقصة.
