شهدت أسواق البيع في الخرطوم وولايات أخرى ارتفاعاً في أسعار بعض السلع، بما في ذلك الدقيق المصري وسكر الدلتا 50 كيلو. وصل سعر الدقيق المصري إلى 170 ألف جنيه، بينما يتم بيعه بسعر 190 ألف جنيه في بعض الأسواق، رغم أن السلطات السودانية اعفت هذه السلعة من الجمارك والضرائب والرسوم بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحد من ارتفاع الأسعار. ووفقاً لرصد الأسعار، بلغ سعر سكر الدلتا 50 كيلو في مصر حوالي 230 ألف جنيه سوداني، بينما يتم بيعه في أسواق السودان بسعر 400 ألف جنيه، بفارق 170 ألف جنيه عن سعره في مصر، رغم أن السلعة المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب.
وناشد مواطنون السلطات إلى التدخل في ضبط أسعار السوق حتى لا تفقد القرارات الاقتصادية الأخيرة قيمتها المتمثلة في رفع العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين. وطرحوا تساؤلاً حول ما إذا كانت الزيادات الكبيرة في سعر هذه السلع مرتبطة بتكلفة الترحيل والنقل التي ربما تعادل سعر المنتج الأصلي مرتين، أم أنها فوضى وتكويش على حساب بطون الناس. وأشاروا إلى أن الدولة عندما تقرر إعفاء جمركي وضريبي كامل، تمنح التاجر فرصة لتوصيل السلعة إلى المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.
وطالبوا السلطات بحملة فورية وحاسمة على الأسواق، وتحديداً تجار الوارد والمستوردين، وتجار الجملة، ومنافذ البيع النهائية، وحذروا من أن السكوت عن الجشع مشاركة فيه، ولا بد من وضع حد أقصى للأسعار يراعي التكلفة الحقيقية مع هامش ربح معقول، بدلاً من ترك المواطن المغلوب على أمره فريسة للاستغلال.
