أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس توجيهاً يحمل الرقم (108) لسنة 2026م، يلزم مسؤولي أجهزة الدولة بالتبليغ الفوري بمواقع عملهم، خلال فترة 45 يوماً من تاريخ صدور التوجيه. جاء هذا التوجيه في إطار سعي لتنظيم أوضاع شاغلي المواقع والمسؤوليات في مؤسسات الدولة.
ووفقاً للخطاب المؤرخ في 17 سبتمبر 2026م، أشار الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة، د. باجي علي أحمد، إلى أن التوجيه جاء استناداً إلى ما تم توجيهه من قبل مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2026م.
ويُمضي التوجيه على أن تقوم أجهزة الدولة بالتبليغ الفوري لمواقع مسؤوليها خلال 45 يوماً من تاريخ صدور الإعلان، مع وضع التوجيه موضع التنفيذ والإفادة.
ويتيح هذا التوجيه إمكانية عملية حصر وتحديث شاملة لبيانات شاغلي المواقع القيادية والتنفيذية في أجهزة الدولة، مما يمكن أن يسهم في توضيح مواقع المسؤولين الفعلية، ومراجعة مدى انتظامهم في أداء مهامهم، وتحديث السجلات الإدارية ذات الصلة.
كما أن تحديد فترة زمنية قدرها 45 يوماً للتنفيذ يمنح المؤسسات الحكومية مهلة واضحة لاستكمال إجراءات الحصر والتبليغ ورفع الإفادات المطلوبة، وفقاً لما ورد في التوجيه.
وتأتي أهمية الخطوة من كونها تتصل مباشرة بملف تنظيم الجهاز الإداري للدولة وضبط مواقع المسؤولية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى بيانات دقيقة ومحدثة بشأن شاغلي الوظائف والمواقع القيادية بالمركز والولايات.
ويتوقف نجاح التوجيه على مدى التزام أجهزة الدولة بتنفيذه ورفع الإفادات المطلوبة خلال الفترة المحددة، وما قد يترتب على نتائج عملية الحصر والمراجعة من إجراءات إدارية لاحقة وفق القوانين واللوائح المنظمة للخدمة العامة.
