قالت المحكمة إن الأمر المؤقت الصادر “من دون اتخاذ أي موقف”. وأمرت إسرائيل 37 منظمة دولية، منها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، بوقف عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال 60 يوماً ما لم توافق على القواعد الجديدة.
ورفعت حوالي 17 منظمة غير حكومية ورابطة التنمية الدولية التماساً عاجلاً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد، طالبة تعليق القرار وتحذيراً من عواقب إنسانية وخيمة. وتشير منظمات الإغاثة إلى أن مشاركة معلومات الموظفين قد تشكل خطراً على سلامتهم، في ظل مقتل وإصابة مئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة.
وذكرت إسرائيل أن التسجيلات تهدف إلى منع تحويل المساعدات من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية لصالحها، بينما تعترض منظمات الإغاثة على أن مساعدات كبيرة تم تحويل مسارها. وأوضحت أثينا رايبورن، المديرة التنفيذية لرابطة التنمية الدولية، أنهم ما زالوا بانتظار رؤية كيف ستفسر الدولة الأمر القضائي وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرتهم على العمل، مشيرة إلى أن الوضع داخل غزة لا يزال “كارثياً”.
