أكد وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم أن الوزارة تمتلك خططاً وبرامج لتأمين إمدادات الطاقة بشقيها البترولي والكهربائي، ولديها إمدادات كافية من الوقود. وأشار إلى أن ما قد يلاحظه المواطنون من فجوات أو تأخير في الإمدادات خلال الفترة الماضية يعود إلى أسباب تتعلق ببعض الإجراءات المالية والإدارية، فضلاً عن ترتيبات برمجة وصول البواخر.
وقال إن ما حدث من نقص في الوقود استغله بعض الأشخاص لتحقيق مآرب خاصة، من خلال المتاجرة في المواد البترولية والتعامل معها بصورة غير منضبطة، حيث تعد المواد البترولية من الموارد الاستراتيجية المهمة، ولذلك فإن التعامل معها يتطلب ضبطاً ورقابة والتزاماً بالمعايير المنظمة، وهو أمر معمول به في مختلف دول العالم.
ونوه إلى أن أسواق النفط شهدت خلال الفترة الأخيرة تذبذباً في الأسعار وارتفاعاً في بعض الأحيان، في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة، سواء في الخليج العربي أو عند مدخل البحر الأحمر، ومع ذلك، لم تشهد البلاد خلال الفترة الماضية أزمة مستمرة بالمعنى المتعارف عليه، وإنما حدثت فجوات متفرقة في الإمدادات.
وأضاف أن الكميات المتوفرة من الجازولين والبنزين وغاز الطهي ووقود الطائرات والفيرنس كافية، وأن الوزارة تعمل على استمرار انسيابها بصورة طبيعية. كما دعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك والتعامل بوعي مع أي نقص مؤقت قد يحدث في الإمدادات.
وأكد أن السودان يعتمد في استيراد المواد البترولية على برمجة تغطي، بصورة عامة، احتياجات تمتد إلى نحو ثلاثة أشهر، مع تنظيم وصول البواخر وفق جداول زمنية محددة، وأن قبل انتهاء الدورة الحالية، تبدأ في برمجة الدورة التالية لضمان استمرار الإمدادات وعدم حدوث فجوات.
وشدد على أن عمليات الاستيراد تخضع لضوابط فنية ومالية وإجراءات تتعلق بالإمداد والتوزيع، وتشرف على هذه العمليات لجنة دائمة تضم الجهات ذات الصلة، من بينها وزارة الطاقة والنفط، والجهات الأمنية، وبنك السودان المركزي، ووزارة المالية، إلى جانب الإدارات المختصة بالإمداد وتجارة المواد البترولية.
