أصدر وزير العدل السوداني، د. عبدالله درف، توجيهات بسرعة تصميم المنصة الإلكترونية لإدخال بيانات المركبات المنهوبة والمدمرة، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات والإدارة العامة للمرور.
وجه الوزير بإنشاء مكاتب للاستعلام بإدارات الترخيص بولاية الخرطوم، لخدمة المواطنين وإجراءات التسليم، كما طالب باستكمال رفع بيانات المركبات عبر إدارة الأدلة الجنائية في جميع المواقع، مما سيدعم جهود تسهيل استرداد المركبات لأصحابها.
رأس درف اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة بحضور وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانوني علي خضر وأعضاء اللجنة.
قدم العميد شرطة عماد الدين هاشم، مدير إدارة العمليات بدائرة مرور ولاية الخرطوم وعضو اللجنة الإدارة العامة للمرور، تقريراً مفصلاً عن عمل اللجنة، موضحاً أن عدد المركبات التي تم جمعها حتى الآن بلغ 14.556 مركبة في 45 موقعاً بمحليات ولاية الخرطوم.
وأضاف ”نحن حريصون على تسهيل المهمة لكل المواطنين في إيجاد مركباتهم ومعرفة أماكنها واستلامها بالطرق القانونية المتبعة”.
