نقل موقع “وللا” الإسرائيلي عن مصادر أمنية قولها إن خطوة الاستقالة رمزية ظاهريا وتهدف إلى إظهار التغيير للولايات المتحدة ومجلس الأمن، إذ كان من المفترض أن تُسلّم حماس سلاحها وتُسلّم السلطة وتسمح للحكومة التكنوقراطية بتعزيز إعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف المصدر نفسه: “هذه عملية احتيال من قبل حماس. ليس لديهم أي نية لنزع السلاح، وليس لديهم أي نية لتسليم الأسلحة، وليس لديهم أي نية لتدمير الأنفاق بجميع أنواعها”.
في سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس، تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، استقالته من منصبه، وحل لجنة الطوارئ الحكومية.
وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية تسليم المنظومة الحكومية في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات عُرضت على ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب للأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الموظفين المتبقين في منظومة العمل الحكومي هم من المستوى الفني والمهني فقط، وسيواصلون عملهم لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري أو فني، وفقًا لخارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
كما شدد على أن جميع الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم “موظفو دولة”، وأنهم جاهزون للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الأطراف المعنية إلى الإسراع في دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة ومباشرة مهامها الإدارية والوطنية.
