يهدف مشروع قانون جديد إلى تعديل تشريعات قائمة، بما في ذلك قانون الخدمات الاجتماعية وعدة قوانين أخرى.
وينص المشروع على حظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، مع فرض التزام على هذه المنصات باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين.
وأصبحت منصات برامج الألعاب خاضعة أيضاً لنطاق هذا التنظيم. ويلزم القانون المنصات التي تضم أعداداً كبيرة من المستخدمين بتعيين ممثل لها في تركيا.
كما يتوجب أيضاً على منصات الألعاب تصنيف الألعاب وفقاً للفئات العمرية للمستخدمين.
