تناقش لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتعلق بالسودان. ويوصي هذا القانون الإدارة الأمريكية بالنظر في إدراج مليشيا الدعم السريع على لوائح الإرهاب، وذلك بعد إجراء تقييم لممارساتها، مع فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم والجيش السوداني وعائلاتهم.
ويلزم القانون الإدارة الأمريكية بتحديد الأشخاص والكيانات المرتبطة بالإبادة وجرائم الحرب وضد الإنسانية، وكذلك من يعيق وصول المساعدات الإنسانية، وطالباها بتقديم استراتيجية واضحة في السودان.
وينص القانون أيضاً على معاقبة الأفراد الأجانب الذين ينتهكون حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى دارفور، واستخدام نفوذ الولايات المتحدة في الأمم المتحدة للمساعدة في نشر ودعم قوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات.
كما يدعم القانون تمكين المرأة والشباب السودانيين، والتصديق والتقرير عن عدم تقييد المساعدة الإنسانية الأمريكية في السودان، واستخدام الأسلحة الأمريكية في السودان التي وجهت أو مكنت من ارتكاب الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وينص القانون على معاقبة أفراد أسر البالغين من قيادات الدعم السريع والقوات المسلحة ما لم يدين فرد الأسرة هذا النشاط الذي يستوجب العقوبة ويتخذ خطوات ملموسة لمعارضته. كما يدعم توسيع نطاق حظر الأمم المتحدة على الأسلحة ليشمل السودان بأكمله، واستخدام المساهمات المقررة من الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2719 (2023) لتمويل قوة أفريقية تابعة للاتحاد لحماية المدنيين، ودعم وقف إطلاق النار أو مراقبة أو تأمين العمليات الإنسانية في السودان إذا تم تفويض مثل هذه القوة.
