أصدرت النيابة العامة في بورتسودان مذكرة توقيف بحق الناشطة رحاب مبارك، بعد أن تقدمت عدة أجهزة رسمية ببلاغات ضدها بسبب تقارير نشرتها تسيء لصورة المؤسسة العسكرية.
وأفادت مصادر مطلعة في بورتسودان بأن سبب ملاحقة الناشطة يعود إلى تقرير قدمته حول حصول شركة تابعة للجيش السوداني على عطاء لاستيراد مادة الكلور ذات الاستخدامات المزدوجة. وقد كشفت تقارير سابقة أن العطاء الذي طرحته هيئة مياه ولاية الخرطوم لتوريد 800 طن من غاز الكلور السائل لصالح الهيئة، كان بناء على طلب من جهات عسكرية وأمنية، ما أثار تساؤلات حول احتمالات استخدامه لأغراض عسكرية.
أكدت الناشطة الحقوقية صحة المعلومات، موضحة أن هيئة مياه ولاية الخرطوم كانت قد طرحت عطاءات لتوريد غاز الكلور المسال والبولي ألمنيوم كلوريد، وهي مواد تستخدم عادة في تنقية مياه الشرب، غير أن قراراً أصدر باحتكار استيراد غاز الكلور لصالح منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش، وهي منظمة مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأميركية.
وحذرت مبارك من أن احتكار منظومة الصناعات الدفاعية لاستيراد غاز الكلور المسال يضع السودان أمام مخاطر جسيمة، نظراً لغياب الشفافية حول بيانات الاستيراد، ما يثير قلقاً متزايداً حول إمكانية معالجته واستخدامه كسلاح كيميائي.
وفي سياق متصل، وفيما ينفي الجيش السوداني استخدامه للأسلحة الكيميائية، أكدت الخارجية الأميركية امتلاكها “أدلة حقيقية” على ذلك، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه في يونيو من العام الماضي بسبب استخدام أسلحة كيميائية، بما في ذلك غاز الكلور، مطالبةً إياه بالاعتراف باستخدامها والالتزام بعدم تكرارها والمشاركة في التخلص منها.
وفي المقابل، أكد تحقيق استقصائي وجود عشرات الأدلة التي تشير إلى استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في مناطق بشمال دارفور، وعرض التقرير في فبراير الماضي شهادات لضحايا إلى جانب تقارير طبية تثبت تعرضهم لمواد كيميائية. وأوضح فريق التحقيق أن الوثائق والتقارير الطبية أظهرت تغيرات دموية ومناعية متشابهة لدى الضحايا، إضافة إلى أعراض سريرية متقاربة أبرزها حالات الاختناق والحروق الجلدية.
وتشغل رحاب مبارك عضوية المكتب التنفيذي في مجموعة محامي الطوارئ، وهي مبادرة قانونية مستقلة تضم عدداً من المحامين والنشطاء، برز دورها بشكل فاعل عقب اندلاع الحرب في السودان من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنس
