تستعد الحكومة البريطانية لإعادة تنظيم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي عبر حزمة تشريعية يُتوقع طرحها خلال خطاب الملك في 13 مايو. وفقاً للخطة الحكومية، تسعى لندن إلى تمرير قانون جديد يسمح بتبني قواعد السوق الموحدة عبر تشريعات ثانوية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع التكتل دون العودة رسمياً إلى عضويته.
واعتمد تقرير من حملة “الأفضل لبريطانيا” على نتائج استطلاعات رأي حديثة أجرتها مؤسسة “يوغوف”، مشيراً إلى أن الدعم الشعبي لخطة الحكومة الحالية يبدو “واسعاً لكنه هش”، إذ يقبل به العديد من الناخبين على مضض، ترقباً لبدائل أفضل.
وأظهرت البيانات أن 61% من البريطانيين يؤيدون إقامة علاقات أوثق وتحالف أعمق مع الاتحاد الأوروبي، غير أن نسبة من يعبرون عن دعم قوي لا تتجاوز 19%. وفي المقابل، وعند طرح سيناريوهات مختلفة لمستقبل العلاقة، تصدر خيار العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي قائمة التفضيلات، بحصوله على تأييد 53% من المشاركين، متفوقاً على جميع البدائل الأخرى.
