وصل قرار تصنيف الحركة الإسلامية في السودان (الإخوان) وجناحها العسكري “كتيبة البراء بن مالك” كياناً إرهابياً إلى حيز التنفيذ اعتباراً من 16 مارس الجاري، وذلك بعد إدراجها رسمياً في القائمة الأميركية. ويعكس هذا القرار تحولاً نوعياً في الموقف الدولي تجاه الصراع السوداني وتعقيده.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية، تعتمد الجماعة على استخدام العنف المفرط ضد المدنيين كوسيلة لتقويض جهود التسوية السياسية وفرض أيديولوجيتها الإسلاموية المتطرفة، مشيرة إلى تورط عناصرها في عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين. كما أشار البيان إلى تلقي عدد من مقاتليها تدريبات ودعماً من الحرس الثوري الإيراني، ما يكشف عن أبعاد إقليمية خطيرة للصراع.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن خضعت الكتيبة بالفعل لتصنيف سابق بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 في سبتمبر الماضي، نظراً لدورها المباشر في الحرب المستمرة في البلاد. وقد لقي هذا القرار ترحيباً واسعاً من أوساط سياسية ومدنية سودانية، التي رأت فيه خطوة مهمة لمحاصرة الجماعات المتطرفة وكبح نفوذها، والمساهمة في إنهاء الصراع منذ بداية أبريل 2023.
في المقابل، ألقى قائد الكتيبة خطاباً تصعيدياً أمام المصلين، وصفهم بـ”المجاهدين” و”مشاريع استشهاد”، بهدف استنفارهم وتحفيزهم على مواصلة القتال. كما هاجم القرار الأميركي معتبراً أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة “يكيلان بمكيالين”. واختتم خطابه بقطعة جماعية تؤكد التزام عناصر الكتيبة بالمواصلة في القتال رغم القرار.
أثارت لهجة التحدي التي اتسم بها الخطاب ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والمدنية. ورأى النقاد أن هذا الظهور يكشف عن عمق تغلغل جماعات الإسلام السياسي وأذرعها المسلحة داخل مؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية، مؤكدين عجز هذه المؤسسات عن السيطرة عليها حتى بعد التصنيف الإرهابي.
وذهب منتقدون إلى القول إن قيادة الجيش تعاني من ضعف وتتماهى مع أجندة الحركة الإسلامية، عاجزة عن فرض القيود الإعلامية أو وقف الانتهاكات بح
