وزير العدل السوداني، د. عبد الله محمد درف، أكد أن التمرد المسلح الذي يوشك على إكمال عامه الثالث استهدف مؤسسات الدولة والبنية التحتية والمرافق الحيوية، مع الإشارة إلى ارتكاب انتهاكات ممنهجة شملت القتل والاغتصاب والنهب والترويع، ما يُعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وبيّن أن الحكومة اضطرت إلى إعمال سلطتها الدستورية للتصدي لهذا التمرد حفاظاً على أمن المواطنين ووحدة البلاد، مع التزام صارم بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم.
واستعرض الوزير تطورات الأوضاع في البلاد في ظل استمرار تمرد المليشيا الإرهابية وارتكابها لجرائم مروعة بحق المدنيين والبنية التحتية، معتبراً أن السودان يواجه حرباً بالوكالة نتيجة دعم عسكري ولوجستي لبعض الدول للمليشيا، مشيراً إلى أن توجيهات مسيّرة من أبو ظبي أسهمت في إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية.
وجدد الوزير التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان من خلال إنشاء آليات وطنية للتحقيق وتعزيز المساءلة وتمكين أجهزة العدالة من القيام بدورها دون استثناء.
كما عرض خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة في مارس 2025، والتي تشمل تشكيل حكومة مدنية برئاسة د. كامل إدريس، وإطلاق مبادرة السلام المتكاملة التي تقوم على وقف إطلاق النار تحت إشراف أممي وإقليمي، وتأمين عودة النازحين واللاجئين، ونزع سلاح المليشيا، وصولاً إلى حوار سوداني-سوداني ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
وأكد انفتاح السودان على التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية، مع استقبال الحكومة للمفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من الخبراء والآليات الأممية لتسهيل مهامهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
