أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول كن عبدالفتاح البرهان، قرارًا بتعيين موسى محمد أحمد رئيس مؤتمر البجا، مستشارًا بمجلس السيادة بدرجة وزير اتحادي، مسئولاً عن صندوق إعمار الشرق. جاء القرار استنادًا إلى الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م، والمادة (1/18) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة 2019. ووجه الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
موسى محمد أحمد هو سياسي سوداني بارز وأحد قيادات شرق السودان، قاد تمردًا على الحكومة السودانية بقيادة عمر البشير، لكنه قاد لاحقًا مفاوضات في إريتريا، وقع بموجبها اتفاقية سلام الشرق (أسمرة 2006) لإخماد النزاع المسلح وبدء مشاريع التنمية والإعمار في الإقليم. بموجب هذه الاتفاقية، دخل موسى القصر الرئاسي وشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لفترة طويلة خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير، كما ترأس اللجنة العليا لمؤتمر المانحين والمستثمرين لشرق السودان الذي عُقد في الكويت عام 2010 لحشد التمويل التنموي للإقليم.
وجه قرار تعيين موسى الكثير من التفاعل من قبل الناشطين، حيث قالت الصحفية عازة إير إنه آن الأوان لموسى محمد أحمد إعادة صياغة اتفاقية الشرق ثلاثية الأقطاب، واستبدال أحد الأطراف بشخصية تمثل مكون الرشايدة، والاستعانة بالمجددين مع استصحاب الأخطاء القديمة والاستفادة منها مستقبلاً، وذلك لإحياء اتفاقية أسمرا التي تميزت عن الاتفاقيات بقبولها التعدد الاجتماعي لشرق السودان. ونوهت إلى أن الوقت حان لممارسة السياسة من أبوابها المعروفة، وإعادة الإدارة الأهلية إلى مكانها الطبيعي، مؤكدةً أن القرار يعيد رسم خارطة التأثير في شرق السودان ليعيده إلى زخم عام 2005، مسدلاً الستار على حقبة هيمنة الإدارات الأهلية على القرار السياسي في الإقليم. وأضافت أنها في اتصال هاتفي مع موسى محمد أحمد، لاحظته يتحدث بأفق واسع ورؤية جديدة قادرة على استيعاب أخطاء الماضي والاستفادة من تجاربه.
وبحسب الصحفية رشان أوشي، فإن اختيار مجلس السيادة لموسى محمد مستشارًا خطوة موفقة، فالشرق بحاجة إلى استعادة السياسة بوصفها مجالًا للتنافس في الأفكار والبرامج والرؤى، وليس ساحةً للصراعات القبلية. وأضافت أن هذه المسؤولية تتطلب فتح الباب أمام القوى السياسية والمدنية لتؤدي دورها في بناء مجتمع متماسك، وصياغة مشروع سياسي يعبر عن تطلعات أهل الشرق جميعًا.
