فرضت السلطات السعودية غرامات مالية كبيرة على السيارات التي ارجعتها سلطات الجمارك السودانية إلى ميناء جدة بالمملكة السعودية. تشمل الغرامات رسوماً يومية لكل مركبة تم إرجاعها تبلغ نحو 400 ريال سعودي للسيارات السيدان و800 ريال للسيارات الكبيرة، مع التهديد بإخراجها خارج الميناء.
شددت سلطات ميناء جدة الإسلامي أن السيارات الموجودة حالياً بساحاته، إذا لم يتم شحنها على الرحلة القادمة، سوف يتم سحبها وفرض غرامات يومية قدرها 400 ريال.
أشارت إلى أن أزمة سيارات المغتربين والعائدين والمواطنين الذين قاموا بشرائها لتعويض سياراتهم المفقودة، تم إسقاط لوحاتها السعودية وكانوا بصدد تصديرها للسودان لولا قرار (258) الذي أصدره رئيس الوزراء. ونوهت إلى أن هذا القرار لم يراع مصلحة المواطن السوداني ولم يراع لظروف الحرب التي أفقدت المواطنين ممتلكاتهم، وتم إتخاذه في توقيت خاطئ.
صدرت مذكرة استغاثة من المغتربون إلى رئيس مجلس السيادة يطالبون فيها بإلغاء القرار أو منح مهلة للمركبات التي أسقطت لوحاتها السعودية أثناء فترة صدور القرار. وأشارت إلى أن عدم حل المشكلة قد يقود لمشاكل دبلوماسية، خاصة وأن قوانين المملكة السعودية صارمة وقد تعمل على مصادرة هذه المركبات وبيعها.
