قال وزير التعليم العالي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، إن الوضع الطبيعي للطلاب الذين يدرسون بالخارج أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة بمؤسساتهم الأصيلة داخل البلاد، لافتاً إلى أن الصندوق القومي لرعاية الطلاب بذل جهداً كبيراً في تهيئة البيئة المناسبة لهم.
ونوه الوزير إلى أن الدافع الأساسي وراء إصدار هذا القرار هو حماية اعتماد مؤسسات التعليم العالي من الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تخفيف العبء على الأسر بجعل التعليم العالي متاحاً داخل البلاد بالمقار الأصيلة للمؤسسات ودعم وتطوير المؤسسات في مقارها بإعادة الإعمار وإكمال الصيانة المطلوبة واستكمال النواقص في معينات التعليم.
وأكد أن هذه معالجة كانت لحالات استثنائية أوجدتها الحرب المفروضة على البلاد، مبيناً أنه لا توجد مراكز خارجية بالمعنى المذكور إلا حالة واحدة تتسق مع لائحة المراكز الخارجية، ومركزان في الداخل، موضحاً أن المراكز الخارجية التي يتحدث عنها الناس افتقرت لكل مطلوبات جودة التعليم العالي مثل المشارح، والمستشفيات، ومعامل متخصصة.
وأشار إلى أن قرار تجفيف المراكز بالخارج جاء مبني على دراسات سابقة شملت متابعة لصيقة لأوضاع المؤسسات منذ اندلاع الحرب، لافتاً إلى أنه بالوقوف على طبيعة غالبية المؤسسات التي عادت وجدوا أن دراسة الطلاب في مواقع المؤسسات الأصيلة أفضل بكثير مما يُمارس الآن في الخارج أو في مناطق النزوح، وقد انتفت موانع وجود هذه المؤسسات في مواقعها الأصيلة. وذكر أن المعايير التي استندوا عليها هي الدروس المستخلصة من غالبية المؤسسات التي انتظم فيها العمل بالداخل، مبيناً أن اختيار الأول من أغسطس جاء بعد أكثر من عام من التوجيهات والمناشدات لتوفيق الأوضاع.
