كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن تفاصيل زيادة مرتباتهم، التي جاءت استنادًا إلى قرارات ومنشورات صدرت خلال الفترة الماضية، بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025م بتاريخ 16 فبراير 2025، والذي صدق على زيادات مرتبات المعلمين، وتم الالتزام بتنفيذها اعتبارًا من هذا الشهر، وذلك وفقًا لمنشورات ديوان شؤون الخدمة. كما تضمنت القرارات تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، وقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2026م بتاريخ 12 أبريل 2026م بشأن إزالة المفارقات.
ووفقًا للأرقام، جاءت الزيادات على النحو التالي: للدرجة الأولى، المرتب الحالي 221 ألف، والزيادة 280 ألف، والجملة 501 ألف جنيه. للدرجة الثانية، المرتب الحالي 178 ألف، والزيادة 280 ألف، والجملة 452 ألف. للدرجة الثالثة، المرتب الحالي 155 ألف، والزيادة 275 ألف، والجملة 430 ألف جنيه. للدرجة الرابعة، المرتب الحالي 131 ألف، والزيادة 270 ألف، والجملة 401 ألف. للدرجة الخامسة، المرتب الحالي 97 ألف، والزيادة 265 ألف، والجملة 363 ألف. للدرجة السادسة، المرتب الحالي 95 ألف، والزيادة 260 ألف، والجملة 355 ألف. للدرجة الثامنة، المرتب الحالي 80 ألف، والزيادة 255 ألف، والجملة 335 ألف. للدرجة التاسعة، المرتب الحالي 73 ألف، والزيادة 250 ألف، والجملة 323 ألف.
وقالت اللجنة إنها تنظر إلى هذه الزيادات باعتبارها خطوةً، لكنها لا تكفي لمعالجة الانهيار المريع في أجور المعلمين، حيث تكفي مقارنة الزيادة بالمرتب الحالي لإدراك حجم الخلل؛ ففي كل الدرجات تتجاوز الزيادة نفسها قيمة المرتب القائم، وهذا دليل كافٍ على حجم الانهيار الذي أصاب المرتبات وعدم منطقيتها في ظل الواقع الاقتصادي الراهن.
وتمسكت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 360 ألف جنيه، باعتباره مدخلًا أساسيًا لإصلاح هيكل الأجور، بما يرفع المرتب الأساسي للدرجة الأولى العادية إلى أكثر من مليوني جنيه، دون العلاوات والبدلات. وأكدت ضرورة معالجة العلاوات والبدلات ذات القيم الثابتة، وعلى رأسها بدل الوجبة، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الطفل، والعلاوة المرتبطة بالمؤهل العلمي، وبدل السكن والترحيل، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي. كما قالت إنها تتمسك باحتساب العلاوات المرتبطة بالمرتب الأساسي على أساس كامل المرتب، وبمخصصات الدرجة الأولى للمعلمين باعتبارها مكسبًا تحقق عبر إضراب الكرامة 2022–2023م، إلى جانب مراجعة علاوات المديرين والوكلاء بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي ومسؤولياتهم.
