أشارت إلى أن شراء العملة الأجنبية من السوق الموازي لتمويل استيراد الوقود والمضاربة بها، بالإضافة إلى شراء الذهب لصالح بنك السودان المركزي، يُعد من بين الأسباب التي أدت إلى حظر حسابات عدد من الشركات والأفراد.
ونوهت إلى أن أخطر ما شهده الأمر هو عمليات شراء الذهب عبر وكلاء من شركات وشخصيات تعمل لصالح البنك المركزي، والتي تعد من أضخم عمليات المضاربة في الفترة الأخيرة.
فالبنك المركزي كان يعلن عبر البورد الرسمي سعر محدد لشراء الذهب، بينما كان سعره في السوق أعلى من السعر المعلن. ويثير ذلك تساؤلاً حول كيفية شراء الوكلاء والشركات للذهب من السوق بسعر أعلى، ثم بيعه للبنك المركزي بسعر أقل، وما هو مصدر هامش الربح في هذه المعاملات.
كشفت مصادر أن هناك سعراً معلناً وآخراً فعلياً غير معلن للتعاملات، وهو ما يثير الشكوك حول الجهات المستفيدة من هذه الصفقات.
بات واضحاً الآن أن سياسات بنك السودان المركزي، وخلل إدارته لسوق النقد والذهب، ساهما في تعميق الفوضى الاقتصادية وإضعاف الثقة في المؤسسات المالية، مما جعل المواطن يدفع ثمن هذه السياسات يومياً. فالتضخم يلتهم دخله، والغلاء يطارد الناس في تفاصيل حياتهم، حتى وصل الأمر إلى أن بعض التجار يبيعون السلع الاستهلاكية وفقاً لسعر الدولار في السوق الموازي، الذي وصل إلى نحو 12 ألف جنيه.
والواقع أن الأزمة ليست اختلالاً في سعر الصرف وحسب، بل تحولت إلى أزمة إدارة ورقابة ومساءلة، يدفع فاتورتها شعب تعانيه الحرب والأعباء المعيشية.
ورغم ذلك، فإنه يُحترم بشدة الخطوة السيادية المتمثلة في إحالة هذه الملفات إلى نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كمدخل مهم لكشف الحقيقة وتتبع مسارات الأموال ومحاسبة المتورطين.
لكن العبرة ليست في الإحالة وحدها، بل في النتائج التي ستؤول إليها. فالإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ بمحاسبة المتورطين، وكشف شبكات المصالح، وإغلاق منافذ المضاربة والتلاعب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والنزاهة والمساءلة.
يحتاج السودان إلى إرادة حقيقية تضع حداً لفوضى الاقتصاد، وتعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، وتحمي مقدرات الشعب، وليس فقط إلى إجراءات استثنائية مؤقتة.









