دعا فريق الدفاع عن علي عبدالرحمن الشهير بـ”كوشيب”، إلى إلزام الحكومة السودانية المساهمة في تعويض ضحايا الجرائم التي شهدها دارفور، وذلك وفقًا لمبدأ قانوني، بالتزامن مع دورة الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قضت في ديسمبر 2025م بالحكم بعشرين سنة على كوشيب، وإدانته في 20 تهمة جرائم حرب، معتبرة أن العقوبة كان يمكن أن تكون أعلى لولا الظروف المخففة التي جرى تداولها أثناء المحاكمة.
وشدد فريق الدفاع في مذكرة قدمها للقضاة على ضرورة النص صراحة على تحمل السودان للمسؤولية القانونية الكاملة عن جبر الضرر بموجب أحكام القانون الدولي، مع إلزامه بالتعاون المطلق مع المحكمة في عمليات تتبع وحجز ومصادرة الأصول والممتلكات المرتبطة بالتعويضات.
واستند في ذلك إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر تحت الفصل السابع والذي يفرض على الحكومة الحالية في بورتسودان واجب التعاون الشامل مع الجهات القضائية الدولية لاستكمال إجراءات العدالة.
