تثير مواقع ومظاهر الفساد، سواء الظاهر منها أو المستتر، داخل أجهزة السلطة الحالية، الحاجة إلى تدابير عاجلة لمحاصرتها وضرب مراكز نفوذها بكل قوة.
لا يعتبر من مصلحة البلاد والعباد أن تقف الأجهزة المختصة (متفرجة) أمام أخبار وتحقيقات ومعلومات وإشارات وملفات تؤكد ضلوع شركات ناشئة ومجموعات من الأصدقاء والمقربين في صفقات بيع وشراء وتسهيلات تفوح منها رائحة التجاوزات التي لا تحتاج إلى دليل أكثر من الإشارة إليها.
قبل أيام، أشارت تقارير إلى شبهات تجاوزات أحاطت وتحيط حتي اللحظة بعطاء لاستيراد معينات خدمة تصاحب خدمة حيوية تقدمها الدولة للمواطنين كافة. الشركات التي دخلت دائرة القائمة القصيرة للتنافس فوجئت بوجود شركة تتبع لمسؤول بارز في الشركة ضمن القائمة التي وقع عليها اختيار التنافس فعلياً على تقديم الخدمة.
الأسعار التي قدمتها الشركة القريبة من المسؤول النافذ تفضح شبهة حصولها على معلومات مسبقة حول الأسعار التي قدمتها الشركات الأخرى، حيث يقع المبلغ الذي تقدمت به الشركة في المنطقة الوسطي وهو الأقرب إلي الفوز بالعطاء.
في ظل غياب المؤسسات الرقابية والتشريعية في الدولة، ستتسع دائرة المخالفات والفساد بلاشك، وهو ما يحتم على من يهمهم الأمر التعجيل بملء فراغ مؤسسات التشريع والرقابة.
بالمناسبة، ماذا حدث بشأن التقرير الأخير الذي قدمه المراجع العام لحكومة السودان ووضعه بين يدي من يهمهم الأمر.
