كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ترشيح 2,390 لاجئاً للنظر في إعادة توطينهم في 14 دولة، وغادر 1,932 لاجئاً في إطار برامج إعادة التوطين، بينما غادر 1,932 لاجئاً عبر مسارات تكميلية مثل بعض برامج الدراسة أو العمل أو لمّ الشمل، وهي ليست إعادة توطين تقليدية.
وأكدت المفوضية في تقرير سنوي أن تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية أدى إلى نقص التمويل العالمي إلى خفض الميزانية بمقدار 14 مليون دولار أمريكي (للفترة من أواخر 2024 إلى 2025) وتقليص عدد موظفي المفوضية في مصر بنسبة 30%.
وأشارت إلى تفاقم أوضاع اللاجئين الهشة نتيجة محدودية فرص كسب العيش واستمرار القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات العامة بموجب تعليمات الإقامة الصادرة في يونيو 2024. وعلى الرغم من تعزيز القدرات الحكومية، وصلت المدة الزمنية اللازمة لمعالجة طلبات الإقامة القائمة على اللجوء إلى 19 شهراً بحلول نهاية عام 2025، كما استمرت معدلات الاعتقال بسبب مخالفات الإقامة في الارتفاع واستمر تدفق أعداد كبيرة من السودانيين.
وقالت إن الحكومة أفادت بوصول 1.5 مليون شخص منذ اندلاع الصراع وبحلول منتصف عام 2025، كانت المفوضية قد سجلت أكثر من مليون لاجئ – شكل السودانيون 74% منهم – مما وضع ضغوطاً هائلة على أنظمة الحماية وفي 31 ديسمبر 2025، كانت مصر تستضيف 1,098,311 لاجئاً وطالب لجوء مسجلاً من 62 جنسية؛ ومن بين 299,527 شخصاً تم تسجيلهم في عام 2025، كان 88% منهم سودانيين. وظل السودانيون يشكلون المجموعة الأكبر (834,201 شخصاً؛ بنسبة 75.95%)، يليهم السوريون (117,364 شخصاً؛ بنسبة 10.69%).
وقالت المفوضية إنها تلقت في مصر 155,000 طلب لجوء جديد، تمثل 347,800 فرد يسعون للحصول على الحماية الدولية، وقد نجح 299,527 منهم في إتمام إجراءات التسجيل وبحلول ديسمبر 2025، ظلت هناك مجموعة متراكمة قوامها 37,200 طلب لجوء -تخص 74,300 فرد يسعون للحماية الدولية- بانتظار التسجيل والمعالجة في عام 2026.
ونوهت إلى أن في ظل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، ومحدودية قدرة الدولة على استيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين (لا سيما القادمين من السودان)، ومحاولات الدولة تنظيم سبل الحصول على الخدمات العامة، واجه هؤلاء الأفراد تحديات جسيمة تتعلق بالحماية، بما في ذلك مخاطر قانونية وجسدية وقد واصلت الحكومة المصرية اشتراط حيازة تصريح إقامة ساري المفعول للحصول على الخدمات العامة، مما أعاق الوصول الفعلي إلى الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة، بما في ذلك تسجيل المواليد والوصول إلى العدالة.
