أعلن تحالف ثوري جديد في إثيوبيا، باسم “تحالف قوات الشعب الإثيوبي من أجل البقاء” (تحالف من أجل البقاء)، عن تشكيله بضم سبعة مكونات إثيوبية، ومن بينها قوات (الفانو، جيش تحرير أورومو، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جبهة أوغادين، الجبهة الثورية العفرية، حركة شعوب بني شنقول، وحركة شعوب القمز). وذكر التحالف في بيان له تعاونه لإسقاط الحكومة الفيدرالية الحالية برئاسة آبي أحمد، وتأسيس حكومة انتقالية شاملة.
وقال البيان إن إثيوبيا تعاني منذ فترة من “نظام استبدادي مزدهر وفردي”، الذي تجلى في الحرب والإبادة الجماعية والفقر المدقع، مما أدى إلى فقدان البلاد للأمن والنظام، وسقوط الملايين في براثن الفقر ونزوحهم من ديارهم، وفقدان المواطنين الأمل. وأضاف البيان أن حكومات متعاقبة أعلنت حروبًا مدمرة، وفُرض نظام ديكتاتوري، وأصبحت الدولة مهددة بالانهيار وفقدت صوتها في الشؤون السياسية والاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية والدولية.
ونوه التحالف إلى أن النظام الحاكم يقوم على أيديولوجية مشوهة وبنية حكومية معادية للشعب، وتتنافى مع العقل والحق والمساواة ومشاركة الشعب والعدالة والحرية وكرامة الشعب والسيادة الوطنية، ولا يسلك دروبًا سلمية وبناءة. وأكد البيان أن حكومة آبي أحمد تفتقر إلى الرغبة والقدرة على وقف الحرب وإحلال السلام الدائم، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، وإرساء سيادة القانون والنظام، وإنهاء معاناة الشعب وبؤسه، والفقر والتخلف، مشيرًا إلى أن هذا النظام “الاستبدادي العنصري” تحول البلاد إلى دولة تابعة وخاضعة، وأصبح مرتزقًا في يد قوى أجنبية لتحقيق مآربها.
وأعلن التحالف أن على قوى الشعب مسؤولية تاريخية لإسقاط هذا النظام وحماية بقاء جميع الأمم والقوميات والشعوب، وفتح صفحة جديدة، مؤكدًا أن المهمة التاريخية والهدف الأساسي لقوى الشعب هو الدفاع المشترك ضد الحرب التي أُعلنت ضدهم، والقضاء على نظام الرخاء الاستبدادي الذي عرّض بقاء الشعب وأمن البلاد للخطر، وإقامة حكومة انتقالية شاملة تسترشد بميثاق انتقالي، وتضمن حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية لجميع الإثيوبيين.
ودعا التحالف القوى الإثيوبية العامة والجمعيات المدنية والمنظمات السياسية التي تقبل هدف وأسلوب نضاله إلى أن تصبح شركاء في نضاله من أجل البقاء. كما وجه رسالة إلى القوات المسلحة وقادة النظام، داعيًا إياهم إلى الوعي بأن النظام الذي يخدمونه يمثل تهديدًا وجوديًا لشعب إثيوبيا، وهو نظام معاد للشعب والسلام والديمقراطية وعنصري، وحثهم على أن يصبحوا شركاء وجزءًا من النضال لإنقاذ الشعب والبلاد قبل فوات الأوان.
ودعا التحالف في رسالة إلى الدول المجاورة والدول الأفريقية والمجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب والعدالة والديمقراطية، مدركين أن النظام الحاكم هو نظام ديكتاتوري معزول عن الشعب، وليس لديه القدرة ولا الرغبة في إرساء السلام والاستقرار في إثيوبيا أو القرن الأفريقي، وهو على وشك الإطاحة به من السلطة من خلال النضال الشعبي.
