قالت وزارة الخزانة إن شركات الصرافة تقوم بمعالجة مليارات الدولارات سنوياً، وتعمل كوسائط حيوية لتحويل عائدات النفط الإيرانية إلى عملة قابلة للاستخدام من قبل النظام وشبكة وكلائه في جميع أنحاء المنطقة.
وفرضت وزارة الخارجية عقوبات على عدة كيانات، وفرد واحد، وسفينة ضالعة في تجارة النفط الإيراني، والمشتقات النفطية، والمنتجات البتروكيماوية. واستهدف هذا الإجراء شركة صينية مشغلة لمحطات النفط، قامت باستيراد عشرات الملايين من براميل النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات منذ الإعلان عن “مذكرة الرئيس للأمن القومي رقم 2”.
وأوضحت الوزارة أن “الشركة سهلت تدفق مليارات الدولارات إلى طهران، التي اعتمدت على مخططات مراوغة متطورة، حيث كانت تقبل شحنات من سفن تجري عمليات نقل غير مشروعة من سفينة إلى أخرى مع سفن خاضعة للعقوبات. كما مارست هذه السفن أساليب شحن خادعة عرّضت التجارة البحرية المشروعة للخطر”.
وحذرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل، من مغبة دفع “رسوم” إلى الحكومة الإيرانية مقابل ضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، مشددة على أن خطوات من هذا النوع تضع متخذيها تحت طائلة العقوبات.
وتعطل طهران على نحو شبه كامل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد واحداً من أهم الممرات المائية العالمية لنقل الطاقة.
وفي وقت سابق، أفاد الإعلام الرسمي في إيران بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحاً جديداً للتفاوض عبر وساطة باكستان، في إطار مساع لإنهاء الحرب، وسط تصعيد متبادل في التصريحات بين الطرفين. وذكرت وكالة “إيرنا” للأنباء أن طهران قدمت “أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان بصفتها وسيطاً”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
في المقابل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن تأخر المقترح الإيراني يعود إلى صعوبة الوصول إلى مجتبى خامنئي. ويأتي ذلك في ظل جمود في المسار التفاوضي بين الجانبين، مع تمسك كل طرف بشروطه، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات مفتوحة.
