القرار الأميركي، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، يمثل تغييراً في سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بصفقات الأسلحة مع سوريا. ومع ذلك، لا يعني هذا القرار أن هذه الصفقات أصبحت مسموحة تلقائياً. فبينما كانت طلبات التراخيص المتعلقة بسوريا تخضع لسياسة رفض شاملة حتى الآن، ستتمكن وزارة الخارجية الأميركية بعد التعديل من دراسة كل طلب ترخيص على حدة، واتخاذ قرار بشأن الموافقة أو الرفض وفقًا لكل حالة.
يستند هذا التعديل إلى سياسة جديدة للتعاملات الدفاعية مع سوريا، والتي وافق عليها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 19 أغسطس 2026. ووجهت الوزارة بتقنين هذا التغيير رسمياً في لوائح التجارة الدولية في الأسلحة.
أوضحت وزارة الخارجية أن الشروط القانونية اللازمة لهذه الخطوة قد تم استيفاؤها. وتشمل هذه الشروط إلغاء تصنيف سوريا كدولة داعمة للإرهاب، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة بموجب عدة قوانين أميركية، مثل قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخداماتها الحربية، وقانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة.
يأتي هذا القرار في سياق جهود أميركية أوسع لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، وإعادة تنظيم التعاملات الاقتصادية والدفاعية معها. ويعكس هذا التحول اتجاهًا جديدًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه دمشق، والذي جاء بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس الماضي، في خطوة سابقة، عن إجراءات مهدت لرفع القيود المتبقية على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.
