وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال، تهمًا تتضمن المعاونة الجنائية وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، إلى الفريق أمن علي النصيح القلع، قائد قاعدة قرّي العملياتية التابعة لمليشيا الدعم السريع.
تم القبض على القلع بعد تحرير الخرطوم في عام 2025م، حيث ظل موجودًا في الجيلي أثناء سيطرة الدعم السريع على الخرطوم، وكان القلع مسؤولًا عن قاعدة فري العسكرية ولم يبلغ مع الضباط المنتدبين والذين استجابوا لتوجيهات القائد العام بالعودة إلى القوات المسلحة.
حرر قاضي المحكمة العامة، محمد سر الختم عثمان، ورقة اتهام بحق المتهم بموجب المواد (26) و(50) و(51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020. ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع شطب الدعوى بحجة عدم كفاية الأدلة بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة أنها وجهت التهمة بعد استجواب المتهم وثبوت وجود أدلة أولية ضده، وأن الاتهام قدّم أدلة كافية لذلك. وستواصل المحكمة إجراءات المحاكمة في جلسة تحدّدها لاحقاً.
بحسب التحريات، قبض على القلع بعد دخول القوات المسلحة مصفاة الجيلي وتحريرها، وسُلّم إلى الاستخبارات العسكرية ثم أُحيل إلى نيابة الخرطوم شمال، ودُوّن بلاغ في مواجهته بنيابة أمن الدولة.
وأفادت التحريات بأن المتهم عمل في جهاز المخابرات العامة وأُحيل إلى المعاش برتبة فريق أمن. وأضافت أن مليشيا الدعم السريع تعاقدت معه قبيل الحرب ليتولى قيادة منطقة قرّي العملياتية، وأنه بعد اندلاع الحرب لم يبلغ القوات المسلحة، ولم يستجب لنداء القائد العام بالانضمام أو التبليغ لأقرب وحدة عسكرية.
