قال وزير إسرائيلي إن وحدة الإنفاذ التابعة للإدارة المدنية، التي تعمل تحت مسؤوليته، نفذت عمليات هدم، معتبراً المباني التي تم هدمها “غير قانونية”.
وأضاف الوزير: “نحن نهدم البناء غير القانوني، ونوجد حالة من الردع، ونحمي مستوطنات شمال الضفة التي تشكل الحزام الأمني لإسرائيل”.
وتكشف تصريحات الوزير أن عمليات الهدم ترتبط بخطة أوسع لتحصين المستوطنات الجديدة وتسهيل الوصول إليها، إذ قال: “إننا نعمل على تحصين وتعزيز الاستيطان”.
وانتقد الوزير خصومه السياسيين، متهما إياهم بالسعي إلى إخلاء المستوطنات وإقامة دولة وصفها بأنها “دولة للإرهاب”.
ولم يحدد الوزير مواقع المباني المهدمة أو طبيعتها، كما لم تتضمن تصريحاته رداً فلسطينياً على العملية.
وتنفذ إسرائيل معظم عمليات الهدم في المنطقة “ج” من الضفة الغربية بحجة البناء من دون ترخيص.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الحصول على تراخيص بناء إسرائيلية للفلسطينيين شبه مستحيل، وإن عمليات الهدم بسبب غياب التراخيص أدت إلى تهجير أكثر من 1700 فلسطيني في المنطقة “ج” والقدس الشرقية خلال عام 2025، وهي أعلى حصيلة سنوية يسجلها المكتب منذ بدء الرصد المنهجي عام 2009.
