الخرطوم – قدمت الهيئة العامة للجمارك مذكرة مستعجلة إلى مجلس الوزراء، عبر وزيرة الصناعة والتجارة، تطالب فيها بفك الحظر المفروض على عدد من السلع بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء.
وتشمل أبرز السلع المذكورة في المذكرة الأرز والفول المصري، إلى جانب بعض السلع الأخرى المحظورة.
رفعت المذكرة بصورة عاجلة إلى مجلس الوزراء للنظر في طلب فك الحظر عن السلع المشمولة بالقرار، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
أدى قرار الحكومة السودانية في أبريل 2026 بحظر استيراد سلعة الأرز والفول المصري ضمن حزمة شملت 46 سلعة لوقف تدهور قيمة الجنيه السوداني، إلى تداعيات سلبية وموجة من الارتباك في الأسواق، وسط تحذيرات اقتصادية متواصلة من عدم توفر بدائل محلية كافية.
ونتج عن القرار شح وندرة السلع، مما تسبب في غياب الفول المصري والأرز عن القنوات الرسمية للأسواق السودانية، وأحدث ذلك فجوة استهلاكية واضحة. كما أدى غياب الواردات الرسمية إلى فتح الباب واسعاً أمام عمليات التهريب عبر الحدود لتعويض النقص الحاصل.
كما تسببت الندرة في خلق موجات تضخمية جديدة، ووضعت ضغوطاً إضافية ومضاعفة على المواطن السوداني الذي يعاني أصلاً من تبعات الحرب والأزمات الاقتصادية. فضلاً عن ذلك، أدى توقف الاستيراد الرسمي لهذه الأصناف إلى خسائر مباشرة في حصيلة الإيرادات الجمركية للدولة.
