أصدرت النيابة العامة بياناً قالت فيه إنها تلقت بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات يفيد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه، وذلك إثر خلافات مالية بينهما، وذكر البلاغ تعدي المتهمين على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، بالإضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأضاف البيان أن تحريات الشرطة قد تأكدت من وقوع الواقعة، وتبين تزعم المتهم المذكور وآخرين لتشكيل عصابة بهدف فرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، مستخدمين إحدى شركات الأمن والحراسة كستار لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
وعلى أثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وأشار البيان إلى أنه تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يوماً أخرى.
وأوضحت النيابة المصرية أن التفتيش أسفر عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
وذكر البيان أن فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها أسفر عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضا حيوانات برية شرسة، لافتاً إلى أن التحقيقات جارية في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وختمت النيابة العامة بيانها قائلة إن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائماً ملاذاً للجميع وحصناً منيعاً يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
