الطرف الأول في عقد مع السفارة السودانية في تشاد هو سفارة السودان نفسها نيابة عن ملاك السيارات المستردة من قبضة مليشيا بتشاد، والطرف الثاني شركة (BLUE LINE SERVICE) المملوكة للشخص التشادي (الدرديري). الاتفاق نص على أن تقوم الشركة بالنقل البري للمركبات البالغ عددها 49 مركبة من انجمينا عاصمة تشاد إلى ميناء دوالا في الكاميرون، مقابل 3500 دولار عن كل سيارة شاملاً رسوم تسليم المركبات لميناء دوالا. ارتكبت السفارة السودانية في تشاد خطأ بتسليم الشركة أتعابها فور توقيع العقد، بينما كان يتوجب أن يتم استحقاقها بعد نقل المركبات وتسليمها لميناء دوالا، مما أدى إلى بدء قصة النصب والاحتيال.
بدأت القصة عندما تلقى 62 مواطناً سودانياً اتصالات هاتفية من الإنتربول السوداني يخبرهم بالعثور على سياراتهم في تشاد واعتقالها بواسطة الإنتربول التشادي، وطُلِبَ منهم إحضار أوراقهم الثبوتية. بعد حوالي ثلاثة أشهر من الاجراءات والنشاط المكثف للإنتربول السوداني، تم تجميع الملاك في قروب واتساب بتاريخ 5 مايو 2025، وتكوين لجنة من أربعة أشخاص للنظر في كيفية نقل المركبات. بعد تعذر استعادتها بالطريق البري الرابط بين البلدين، تم الاتفاق على استعادتها عبر الكاميرون.
اللجنة المكونة ضمت اللواء الفاتح حسن دهب وضابطين، وسافر الضباط إلى تشاد ووصلوا إلى السفارة السودانية هناك، وبذلوا جهداً كبيراً تمكنوا من خلاله من استلام السيارات من الإنتربول التشادي في نوفمبر 2025، ونقلها وتخزينها داخل حوش مدرسة المشير جعفر نميري (المدرسة السودانية) بانجمينا. وبذل هؤلاء الضباط جهد كبير في نقل المركبات بعد اكتشاف تعرضها للتشليع وسرقة أجزاء حيوية منها.
عقب ابرام الاتفاق في السفارة وتوقيع العقد مع الشركة الناقلة (BLS)، وبما أن الشركة تسلمت المبالغ فور توقيع العقد، قامت بالتماطل في نقل المركبات وعددها 49 مركبة، ولم تقم بنقل الدفعة الأولى إلا بعد حوالي أربعة أشهر، وقامت بتخزينها في الكاميرون في حاويات لمدة ستة أشهر دون تسليمها لميناء دوالا. وبعد حوالي ثلاثة أشهر من نقل الأولى، قامت الشركة بنقل الدفعة الثانية وقامت بتخزينها في الحدود بين تشاد والكاميرون.
قامت الشركة الناقلة (BLS) بمطالبة الملاك بدفع 25% من قيمة النقل البحري لكل عربة مدعية بأن ذلك شرط شركة ميرسك الناقلة، ويعادل 1000 دولار لكل سيارة، ووافق الملاك الضحايا على مضض. جاء شخص كاميروني يدعى (أندريا) واستلم المبلغ، لكن تبين لاحقاً أن أندريا الذي ادعى أنه مندوب لشركة ميرسك العالمية لا علاقة له بالشركة، وأنه نصاب يتبع للدرديري صاحب شركة (BLS) وأنه هو من أرسله للإحتيال على الضحايا.
قام النصاب الدرديري بمطالبة الضحايا بدفع مبلغ 19 ألف دولار أخرى، وقام بارسال 7 حجوزات ورهن اكمالها بارسال الأموال، لكن تبين أن الحجوزات المرسلة مزورة. اتصل الضحايا بشركة ميرسك بورتسودان وتواصلوا مع سكرتير عام غرفة النقل البحري لدول شرق وغرب أفريقيا، واكدوا لهم أن الحجوزات المرسلة مزورة.
لم يقف الدرديري عند ذلك الحد، بل عاد عبر ذراعه الكاميروني أندريا وطالبهم بدفع مبلغ 69 ألف دولار، وهنا رفض الضحايا ولجأوا للخارجية السودانية التي تواصلت مع السفارة بانجمينا التي أجرت اتصالاً هاتفياً بالشركة الناقلة وصاحبها، لكن تعذر الوصول إليهم لأن هواتفه مغلقة بعد استيلائه على أموال الضحايا، والآن تجاوزت رسوم التخزين داخل الحاويات 118 ألف دولار.
يناشد أصحاب السيارات رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إصدار قرار يصب في مصلحتهم عقب تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل الشركة التشادية. هنالك دفعة أخرى من السيارات عثر عليها بواسطة الإنتربول التشادي موجودة الآن بتشاد، بلغت نحو 103 عربة لم تستكمل اجراءات تسليمها للسلطات السودانية.
