هزات ارتدادية بعد قرار بنك السودان المركزي بإلغاء الرخصة الممنوحة لشركة العسجد، تثير تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار. هل كان البنك على علم بالسلامة القانونية لقراره الأول أم أنه تبصر بعد ذلك خللاً؟ وماذا سيقال عن الحفل الذي أقيم في بورتسودان للاحتفال بالرخصة؟ هل كان الحضور ضالعين أم مستغفلين؟
تطرح الأحداث تساؤلات حول الأمن الاقتصادي ودوره كصمام أمان ضد الاختراقات التي تهدد السيادة والكرامة. كما تثير تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرار داخل دوائر الدولة، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى أن عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر وقائد سلاح البحرية قد ساهما في منح الموافقة الضمنية على الحدث، ووصفه الأخير بـ”البنية التحتية السيادية”.
تبقى أسئلة كثيرة تطرح حول من وافق على القرار، ومن اعترض عليه، ومن حضر ومن غاب، وهل كان الفريق البرهان أو كامل ادريس أو جبريل وزير المالية على علم بهذا القرار؟ وما هي مسؤولية بنك السودان عن هذا المشهد الفوضوي العبثي؟
