أعلن مجلس الوزراء السعودي أن إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني يمثل امتدادًا للحرص المشترك بين البلدين الشقيقين على دعم التنسيق وفقًا لإطار مؤسسي يسهم في تنمية مجالات التعاون والتكامل، لتحقيق مخرجات ملموسة ومبادرات ومشاريع ومستهدفات تخدم التطلعات المنشودة.
وأطلع المجلس على مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت مؤخرًا بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات لتحقيق المصالح والمنافع المشتركة ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشاد المجلس ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية بعد إتمام ترتيبات أجهزته وأطره التنظيمية والتخطيطية، ليدشن مرحلة جديدة تهدف إلى اكتمال الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة في تعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات والمضايق البحرية ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
وجدد المجلس رفضه القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، وأنه يشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن المتضمن وجوب احترام حقوق الملاحة وحريتها للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، مع إدانة أي تهديدات أو إجراءات من شأنها عرقلة ذلك.
