قال مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس إن السودان كون لجنة خاصة لتحقيق ما يتعلق بالاتهام باستخدام السلاح الكيميائي، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بمحادثات مع الجانب الأمريكي الذي ارسل وفداً إلى السودان برفقة اللجنة لزيارة المناطق المذكورة واخذ عينات من التربة من أربع مناطق. وأضاف أن اللجنة لم تعلن حتى الآن أي نتيجة أو دليل كافٍ يشير إلى استخدام الجيش السلاح الكيميائي.
وأشار السفير إدريس إلى أن السفير السوداني لدى واشنطن ظل بين الكونغرس والسفارة حتى حفظت له نتيجة زيارة اللجنة أو تسليمه دليلاً بذلك، لكنه لم يحدث، وأضاف “عليه إذا استدعى الأمر سأقدم لكم مذكرة فيما يتعلق بالارتباط الأمريكي بهذا النزاع”.
وكان كبير مستشاري ترمب للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، قال إن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على الأطراف السودانية بسبب استخدام أسلحة كيميائية، مؤكداً أن الأمر لن يمر دون رد، وقال “سنفرض عقوبات جديدة على الأطراف السودانية المتورطة بسبب استخدام أسلحة كيميائية”.
وذكر مسعد بولس أن أكثر من 12 دولة تقدم دعماً عسكرياً مباشراً للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما يغذي آلة الحرب ويطيل أمدها.
وأكد بولس أن الموقف الأمريكي واضح “لا حل عسكرياً، ولا تسوية بلا إرادة سياسية حقيقية”، مشيراً إلى أن العقوبات القادمة رسالة بأن زمن الإفلات من العقاب ينتهي وأن هناك مخاوف من ارتكاب مزيد من الفظائع بالسودان على غرار ما شهدناه في الفاشر.
وأشار بولس إلى أن الأطراف السودانية تخوض حرباً للاستنزاف والمدنيون يدفعون ثمن هذا النزاع، مؤكداً فرض عقوبات على 8 أفراد وكيانات لها صلة بشبكات الشراء والتجنيد التي مكنت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من تصعيد القتال.
