أعلن الأمين داؤود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، رفضه قرار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تعيين موسى محمد أحمد رئيس مؤتمر البجا مستشاراً بمجلس السيادة بدرجة وزير اتحاد ومسؤولاً عن صندوق إعمار شرق السودان.
وقال إن إعادة تفعيل صندوق إعمار شرق السودان دون توفير موارد وتحديد سند قانوني ودستوري في ظل سريان مسار شرق السودان، يعد إجراءً يفتقر إلى السند الدستوري والقانوني ويشكل تجاوزاً للمرجعيات الدستورية والتزامات الدولة، وانتقاصاً من الحقوق والاستحقاقات المقررة للإقليم بموجب المسار.
وأعلن التمسك الكامل بالحقوق والاستحقاقات المنصوص عليها في المرجعيات الدستورية والقانونية، والتحرك على مسارين، المسار السياسي عبر التصعيد السلمي والجماهيري في إقليم شرق السودان، من أجل انتزاع الحقوق المشروعة والمسار الدستوري والقانوني عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية والجهات القضائية المختصة لاسترداد الحقوق السياسية والتنموية والخدمية.
وقال إن استحقاقات مسار شرق السودان مستقلة بمرجعياتها، ولا يجوز تفريغها أو إلحاقها باتفاق سلام أسمرا المنتهي الأجل، أو اتخاذ ذلك ذريعة للتنصل من الالتزامات المقررة للإقليم وتتمثل أبرز هذه الاستحقاقات في “مبلغ 384 مليون دولار المخصص لمسار شرق السودان وفق الالتزامات الواردة فيه، نسبة 30% من الموارد المعدنية والنفطية وإيرادات الموانئ لمدة عشرة أعوام لصالح أقاليم شرق السودان، نسبة 14% من وظائف الخدمة المدنية بمستوياتها العليا والوسيطة والدنيا، والسلك الدبلوماسي والمؤسسات القومية والولايات والشركات، باعتبارها استحقاقاً مقرراً وليست منحة أو تفضلاً، إنشاء بنك شرق السودان الأهلي بتمويل من الدولة، لمعالجة الاختلالات التنموية والخدمية بالإقليم.
وقال داؤود إن إعادة إنتاج سياسات الماضي لن تقود إلى حلول أو توافقات، بل ستدفع نحو مزيد من الانسداد. كما أن استمرار نهج فرق تسد لن يحقق الاستقرار المنشود، وأكد الحرص على استقرار البلاد وسلامة الأوضاع في شرق السودان، ونطالب الدولة بمراجعة قراراتها، والتراجع عن السياسات التي تفتعل الأزمات، والوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه الإقليم وأهله.
