ترددت اتصالات خلال الفترة الماضية في منطقة (السِليم) بورصة الفول المصري، حيث تعرض السوق لعمليات شراء كبيرة بغرض الاحتكار والمضاربة في الأسعار. تم رفع الأسعار بحسب المصدر إلى مليون ونصف الشوال، وهو ما يعادل مليار الشوال بالأسعار القديمة، وذلك رغم القرارات الحكومية التي حظرت استيراد الفول منذ مايو الماضي.
في وقت لاحق اليوم، وبعد قرار توجيه رئيس مجلس السيادة برفع حظر استيراد السلع، وصلت معلومات عن اتصالات من الموردين تؤكد أنهم جهزوا أوراق استيراد لكميات كبيرة من الفول المصري.
يُقال إن محتكرين الفول المصري بدؤوا يتخلصون من بضائعهم التي اشتروها لغرض الاحتكار، وأنهم يبيعونها الآن بسعر الشوال 800 وال، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار.
انتقد المصدر الحكومة، محملاً إياها المسؤولية عن ارتفاع أسعار السلع التي حظرت، والتي شملت الفول والألبان والرز وغيرها، معتبراً أن القرارات اتخذت دون أسس فنية أو أثر إيجابي، وأن الانخفاض الحالي في الأسعار يأتي كنتيجة لرفع الحظر.
طرح المصدر تساؤلاً حول كيفية اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة من قبل وزيرة التجارة ورئيس الوزراء، مقارنة ذلك بمدى تعقيد الاقتصاد، مع التمني على هذه الخطوة أن تساهم فعلاً في خفض الأسعار المرتفعة التي أثرت سلباً على المواطنين وأدت إلى إغلاق بعض الأعمال التجارية.
