عقد وفد يضم 28 شخصًا من قيادات الإدارة الأهلية والعسكرية والشباب لقبيلة أولاد حامد، أحد بطون قبيلة الماهرية، والذي يقوده وكيل الناظر العمدة مصطفى الدود، إلى جانب جمعة عبدالرحمن مانح، وهم يمثلون أسرة يوسف عزت، في 24 يونيو الماضي اجتماعًا مع قائد المليشيا حميدتي داخل البدروم. جاء الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا التي تخص مناطقهم ومظالمهم، قبل أن يُطرح في ختام الاجتماع ملف يوسف عزت.
وحسب ما ذكر، أُبعد محمد عزت، من الاجتماع في الدقائق الأخيرة، بسبب اتهامه بتواصله مع الزعيم موسي هلال، وبعدها تناول الحاضرون قضية يوسف عزت، إلا أنهم، بحسب روايتهم، تلقوا ردًا حاسمًا برفض إطلاق سراحه، مع تحذير من إعادة إثارة القضية خلال الاجتماع. بل أن قائد المليشيا حلف لهم بطلاق ثلاثة أن لن يقوم بإطلاق سراح يوسف عزت.
وقال قائد المليشيا إنه كان سببًا في ضياع فرصة وصوله إلى السلطة، وقال “لولا يوسف لكنت الآن رئيسًا للسودان”، وادعى وجود تواصل بين يوسف عزت وأحمد هارون، رئيس المؤتمر الوطني، هذا بلسان قائد المليشيا لأسرة يوسف عزت.
وبحسب مصدر من الـ28 فرد، قال أن الوفد طلب إطلاق سراح الشابين اللذين احتُجزا مع يوسف عزت، والإبقاء على يوسف إذا كان ذلك هو القرار، إلا أن الطلب، بحسب روايته، قوبل بالرفض، على أساس أنهما كانا ضمن مرافقيه.
وتؤكد أسرة يوسف عزت أن ما دار في الاجتماع عزز لديها قناعتها بأن يوسف محتجز لدى مليشيا دقلو، وأن التهديدات التي قيل إنها وُجهت للحاضرين حالت، بحسب روايتها، دون مواصلة إثارة القضية أو المطالبة بها داخل الاجتماع.
وترى الأسرة أن استمرار احتجاز يوسف عزت والشابين الموقوفين معه، من دون إعلان إجراءات قانونية أو توضيح رسمي، يثير كثيرًا من التساؤلات. وتؤكد أن أي اتهامات ينبغي أن تُبنى على أدلة وإجراءات قانونية معلنة، لأن غياب الشفافية لا يؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وزيادة الاحتقان.
