حركة لبدء إجراءات ضد وزير الدفاع الأميركي لا تملك فرصة كبيرة للنجاح في الكونغرس، إلا أنها تعكس انسجام الديمقراطيين حول اعتباره هدفاً رئيسياً داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقد استهدفت الأحزاب الديمقراطية سابقاً وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستين نويم ونائبة النائب العام السابقة بام بوندي، اللتين تم فصلهما عن مناصبهما خلال الأشهر الماضية.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون في بيان صحفي إن هذه الخطوة مجرد محاولة أخرى من جانب الديمقراطيين لإضفاء الطابع الإعلامي عليها، مشيرة إلى أن وزارة الحرب حققت بشكل حاسم أهداف الرئيس في إيران.
وتستند مسودة القرار، التي تضم سبع صفحات وخمسة بنود، إلى العمليات الأميركية في إيران والسلوك الشخصي المزعوم للوزير. وتقدم النائبة الديمقراطية عن أريزونا ياسمين أنصاري، وهي أول امرأة من أصل إيراني تنتخب في الكونغرس، المسودة التي تحظى بدعم العديد من النواب الديمقراطيين.
وتتهم المسودة في بندها الأول هيغسيث بشن “حرب غير مصرح بها ضد إيران وتعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر دون طلب موافقة مسبقة من الكونغرس”. كما تذكر المسودة قضية “سيغنال غيت” التي وقعت العام الماضي، حين تمت إضافة محرر في صحيفة “أتلانتيك” عن طريق الخطأ إلى محادثة ناقش فيها هيغسيث ومسؤولون كبار ضربات في اليمن، ويقول البند إن الوزير “أظهر إهمالاً جسيماً في التعامل مع المعلومات العسكرية الحساسة”.
وفي البند الرابع، يتهم الديمقراطيون الوزير “بعدم تقديم معلومات كاملة في الوقت المناسب حول العمليات العسكرية للكونغرس”. أما البند الخامس فيتهم الوزير بـ”التصرف بطريقة تتعارض مع ثقة الجمهور وتقوض الثقة في نزاهة وقدرة وزارة الدفاع”.
وفي ختام هذا السياق، أعلن وزير الحرب الأميركي أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً.
