نقلت وكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مقرب من مسؤولين أميركيين وسودانيين أن إصدار التأشيرة مرهون، على ما يبدو، بتوقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان على مقترح وقف إطلاق النار الذي طرحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.
لم ترد وزارة الخارجية الأميركية والسلطات السودانية على طلبات للتعليق، ولم يصدر تأكيد رسمي أميركي بشأن ربط التأشيرة بقبول الهدنة.
وطالب السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، في رسالة مؤرخة في 21 سبتمبر، الأمين العام أنطونيو غوتيريش بالتدخل الفوري لدى السلطات الأميركية لضمان إصدار التأشيرة. جاء في الرسالة: “إذا استمر هذا الوضع، فسيمنع فعليا رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة من المشاركة شخصيا في أعمال الجمعية العامة”.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يشعر “بقلق بالغ” إزاء عدم إصدار تأشيرة دخول حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان. وأضاف أن الأمانة العامة أثارت المسألة على الفور مع السلطات الأميركية، ولا تزال تتواصل معها.
وكان الجيش السوداني قد أبدى تحفظات على الهدنة التي اقترحها بولس خلال الصيف، في إطار جهود لإنهاء الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
وفي مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”، رفض البرهان أي توجيهات خارجية بشأن الحرب، معتبرا أن الهدن السابقة لم تؤد سوى إلى تمكين قوات الدعم السريع وداعميها من إعادة تنظيم صفوفهم. وكتب: “انهارت اتفاقات وقف إطلاق النار على مدار هذه الحرب لأنها صيغت للسودان من دون إشراك السودان”.
ووفقًا لمصادر، يأتي الخلاف بشأن التأشيرة وسط توتر في العلاقات بين واشنطن والجيش السوداني، على خلفية مقترح أميركي لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد، وهو إجراء يقول مؤيدو البرهان إنه سيعاقب الجيش بصورة غير متناسبة.
وتتبع الولايات المتحدة جهودا لإنهاء الصراع ضمن المجموعة الرباعية التي تضم أيضا الإمارات والسعودية ومصر.
وفي موازاة ذلك، يوجد رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في نيويورك هذا الأسبوع، إلى جانب أعضاء من تحالفه المناهض للحرب، للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة.
