أعلنت القمة الرباعية التشاورية التي عقدت اليوم، 4 أكتوبر 2026م، في مدينة العلمين الجديدة، عن البيان المشترك الصادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
ودعمت القمة وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفضت إنشاء أي كيانات موازية، وشجعت على استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، ودعمت المؤسسات الوطنية، كما رفضت الكليًا أي دعم للمرتزeca.
وعقد الزعماء قمة رباعية اليوم، أجروا خلالها مشاورات أخوية مكثفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي فيما بين الدول الأربع، وتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينها.
وتناولت القمة ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي يستند إليه الاستقرار والتعاون الإقليميين، خاصة احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشئون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات.
وأشار البيان المشترك إلى بحث تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وخلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يساعد على تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز الروابط بين شعوب كافة الدول المشاركة، أخذًا في الاعتبار وحدة الأهداف والمصير المشترك.
وتوافق رؤى القادة المشاركين في دعم جهود جمهورية الصومال الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها، ودعوة الشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بما يدعم عملية الانتقال الأمني في الصومال ويمكّن البعثة من تنفيذ ولايتها دعماً للنقل المنظم لمسؤوليات الأمن إلى القوات الصومالية.
وأكد البيان على مبدأ حرية الملاحة وأن حوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة، والتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لاسيما مبدأ عدم الإضرار، ووجوب التعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل.
وأشار إلى الاستمرار في مزيد من تعزيز التشاور والتنسيق ما بين الدول الأربع وباقي الدول الأفريقية الشقيقة، وافقت القادة على إنشاء آلية لمتابعة مخرجات هذه القمة التشاورية والتي سيتم عقدها بشكل دوري وكلما استدعى الأمر لتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهم، وأعرب رؤساء إريتريا والسودان والصومال عن خالص الشكر والتقدير لاستضافة القمة.
