دشن والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، انطلاقة عمل لجنة حصر وتفتيش وتصنيف الشقق المفروشة والفنادق، بهدف ضبط الأمن بالولاية. وجه الوالي بمراجعة الفنادق يوميًا، والحصول على البيانات الشخصية للنزلاء، إلى جانب المراجعة الدورية للشقق المفروشة، وتوفير قاعدة بيانات عن مواقع الإيواء والمستأجرين.
وأكد الوالي أن قطاع السياحة يُعد من أهم القطاعات من الجانب الإيرادي، وقطع بدعم حكومة الولاية للسياحة لتحقيق أهدافها.
وفي هذا السياق، أوضح خالد ياسين شرف الدين، مقرر اللجنة، أن اللجنة تستهدف حوالي 1800 شقة بمحلية مدني الكبرى. وأضاف أن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن بالولاية وضبط الوجود الأجنبي، مشدداً على دعوة أصحاب الشقق إلى الالتزام بالضوابط المحددة، وتوفيق أوضاعهم، والحصول على تصاريح ممارسة المهنة.
فيما أكد عوض الفاتح، عضو اللجنة وممثل أصحاب الشقق، أن عمل اللجنة يُسهم في ضبط وتقنين أوضاع الشقق المفروشة وتحسين الأداء، معطياً تعليمات لهم بالإسراع في توفيق أوضاعهم.
