وقع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اتفاقاً يُعرف باسم “اتفاق 123″، ويضع الأساس القانوني للتعاون النووي المدني بين البلدين. ويهدف اتفاق الضمانات المصاحب إلى تعزيز معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن الاتفاق يفتح المجال أمام الشركات الأميركية للمشاركة بصورة واسعة في البرنامج النووي السعودي، بما يدعم الصناعة والعمال وسلاسل الإمداد في الولايات المتحدة، ويسهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق يعزز أمن الولايات المتحدة والمنطقة، ويدعم القدرة التنافسية الأميركية في مجال التكنولوجيا النووية المدنية، إلى جانب توسيع صادراتها وخلق وظائف ذات أجور مرتفعة وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.
وقال وزير الطاقة الأميركي رايت إن الاتفاقين يعكسان التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والأمن للحلفاء، مؤكدا التزامهما بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار.
وحسب الوزارة، تعزز الشراكة الأمن القومي وأمن الطاقة للولايات المتحدة، وترسخ المعايير العالمية لمنع الانتشار النووي، وتعمق العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.
ومن المقرر إحالة الاتفاق إلى الكونغرس الأميركي لمراجعته، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية.
