وقع المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، اتفاقية دفاع مشترك تُسمى “مكة للدفاع المشترك”. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. كما تركز الاتفاقية على تطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.
تم توقيع الاتفاقية خلال القمة الثلاثية التي جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، إن الاتفاقية جاءت “انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث، وبناءً على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي التي تجمعها، واستناداً إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق”.
وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”. وتعكس الاتفاقية حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعيًا إلى مستقبل آمن ومزدهر.
ووفقاً للبيان، فإن قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك، “استُعرضت خلالها العلاقات المتميزة بين كل من المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وتتيح الاتفاقية للدول الثلاث، تطوير القدرات الدفاعية المشتركة، وتعزيز الردع الاستراتيجي، ورفع مستوى الجاهزية، وتكامل القدرات العسكرية للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن وسلامة أراضيها. ولا تلغي الاتفاقية أو تحل محل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة مع دول أو منظمات أخرى.
وتمثل الاتفاقية بالنسبة للسعودية إطاراً للتعاون الدفاعي المؤسسي في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، والصناعات الدفاعية. ولا تكون الاتفاقية موجهة ضد أي دولة أو لتشكيل محور عسكري أو تكتل طائفي، كما أنها لا تتعارض مع الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع الولايات المتحدة أو دول الخليج أو غيرها من الحلفاء.
وتستند الاتفاقية إلى تاريخ طويل من التعاون العسكري والأمني بين السعودية وتركيا وباكستان، وتأتي امتداداً للشراكات الاستراتيجية القائمة بين الدول الثلاث التي أكدت سعيها إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي واستكمال الجهود الجماعية في هذا المجال.
