أصدر المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحركة بيانًا أكد فيه تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، استقالته، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.
وجاء في البيان: “اتخذت الجهات الحكومية في قطاع غزة، على مدار المحطات السابقة، سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مرارا وتكرارا، وبكل وضوح، عن استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.
وأضافت الحركة: “اليوم، لا نكتفي بتجديد هذا المطلب والتأكيد على موقفنا المبدئي والراسخ، بل نترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض، ونتخذ خطوات استراتيجية جديدة وحاسمة تعبد الطريق عمليا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني”.
وأعلنت الحركة أنه: “تم الاطمئنان إلى إنجاز كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عُرضت هذه الترتيبات بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة”.
وأشارت إلى أنه: “بناء على ما سبق، قرر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيدا على جدية الإجراءات وإنفاذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري”.
وأوضحت أن “من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي هم موظفون من المستوى (الفني والمهني) فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني، وعدم وقوع فراغ إداري وفني يحقق الضرر لشعبنا الكريم، وذلك وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة”.
كما أكدت أن “كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم “موظفو دولة”، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها”.
ودعت “كافة الأطراف المعنية والمختصة إلى الإسراع الفوري في خطوات دخول “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” وممارسة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية، لتعزيز صمود شعبنا وتضميد جراحه”.
