أصدر قائد قوات الدعم السريع، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة التي أعلنها تحالف “تأسيس”، محمد حمدان دقلو، بياناً تضمن سلسلة قرارات هامة. وتضمنت القرارات إجازة خطة عامة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة، تكون نواته قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان والحركات المسلحة الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي.
كما شملت القرارات وضع خطة لتأسيس قوات الشرطة وجهاز الأمن والاستخبارات، وفق المرجعيات الدستورية والاتفاقات المؤسسة للمرحلة الانتقالية. وتضمنت القرارات كذلك تشكيل مجلس للأمن والدفاع، الذي سيقوم بإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إلى جانب وضع السياسات العامة المرتبطة بحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار.
بحسب القرار، يترأس رئيس المجلس الرئاسي مجلس الأمن والدفاع، بعضوية نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي وحكام الأقاليم ورئيس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية، والنائب العام، ومدير جهاز الأمن والاستخبارات، ومدير عام الشرطة، ورؤساء دوائر العمليات و الاستخبارات العسكرية.
ومنح القرار المجلس صلاحية إصدار قرارات ملزمة لأجهزة الدولة في القضايا المرتبطة بالأمن القومي والدفاع الوطني، إلى جانب إصدار اللوائح المنظمة لأعماله والاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والجهات المختصة. ودعا المجلس الرئاسي جميع مؤسسات الدولة إلى تسهيل مهام المجلس ووضع القرار موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه في 31 مايو 2026.
يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب والانقسام السياسي في السودان، حيث توجد سلطتان، الأولى في بورتسودان بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والثانية أعلنتها قوى وتحالفات منضوية تحت مظلة “تأسيس” وتتخذ من مدينة نيالا مقراً لها برئاسة حميدتي. ويعكس الإعلان عن تشكيل مجلس للأمن والدفاع وخطط لإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية مساعي كل طرف لترسيخ مؤسسات الحكم والإدارة في المناطق الخاضعة لسيطرته، في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023.
