أجرى فريق أمني إماراتي تحقيقاً مع قائد ثاني الدعم السريع، عبدالرحيم دقلو، عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة الثغرات الأمنية التي سمحت للقوات المسلحة بمنع خروج “النور القبة” من دارفور، بالإضافة إلى التحقق من صحة أنباء تأمين خروج موسى هلال من المنطقة.
أمر الفريق المتحرين عبدالرحيم بتصفية كل من يثير الشبهات حوله من دائرة “المحاميد”، وتدقيق أوضاع الضابط (ع، ع). وبناءً على المعلومات الواردة، كشف دقلو أن الاختراق الأمني الذي تعرضت له القيادة بدأ بعد تشكيل الحكومة وانضمام عدد من المدنيين الذين لم يتح له شخصياً تأكيد ولائهم المطلق للقضية، متهماً “المحاميد” بأنهم من أشاعوا الأخبار الكاذبة حوله.
شد الفريق على دقلو بأن الإمكانيات الهائلة للتأمين والمراقبة التي بيد قائد الدعم السريع كانت كفيلة بمنع وقوع الاختراق لولا تشتت انتباهه بالخصومات الكبيرة مع “الحكومة المدنية في نيالا”. وسع دقلو نطاق الاتهامات لتشمل أسماء انشقت عن الحركات المسلحة وانضمت لحكومة التأسيس، محدداً “الزول السموه” ووزير الداخلية، معتبراً أنهم من أسباب تراجع الأمن. وختم دقلو مطالبته بإخراج “ناس حكومة نيالا” من دارفور، معتبراً أن المنطقة لا تحتاج إلا لزعماء لا يحملون السلاح ويقتلون، واصفاً الوزراء بأنهم مجرد ربطات قميص.
