أبلغت الولايات المتحدة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيتها بيع المقاتلات الشبحية إلى الرياض. وفي الوقت نفسه، تستعد إسرائيل لطلب ما تصفه بـ”تعويض” يضمن الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، بما يشمل منظومات امتنعت الولايات المتحدة حتى الآن عن بيعها لها.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يفضل عدم حصول دولة أخرى في الشرق الأوسط على المقاتلة، لكنه أضاف أن السعودية لن تتسلم أولى طائراتها قبل نحو 5 سنوات، حتى إذا وقعت الصفقة قريبا.
وتتصدر القدرات المطلوبة أسلحة لضرب الأهداف شديدة التحصين تحت الأرض، حيث أشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة امتنعت عن بيع إسرائيل ذخائر متقدمة لاختراق التحصينات، ومنظومات لاستهداف مواقع في أعماق الجبال الصخرية.
ولا يحدد التقرير أسماء الأسلحة التي تعتزم إسرائيل طلبها، أو يشير إلى موافقة أميركية على نقلها، لكنه يضع هذه القدرات ضمن الملفات التي قد تطرحها إسرائيل في مفاوضات التسليح المقبلة.
يشمل الاهتمام الإسرائيلي أيضا منظومات هجومية ذاتية التشغيل وأسراب طائرات مسيّرة، وأورد المصدرها ضمن مجالات التسليح التي رفضت واشنطن إتاحتها لإسرائيل حتى الآن. وتقوم فكرة الأسراب على تشغيل مجموعة من الطائرات غير المأهولة بصورة منسقة، لكن التقرير لا يوضح أسماء الأنظمة المعنية أو مستوى استقلاليتها في تنفيذ المهمات، مما يجعل الحديث عن مجالات تسليح مطروحة للتفاوض، وليس صفقات متفقا عليها.
وتتمتد المطالب الإسرائيلية إلى تطوير أسلحة قائمة على الفضاء، والسعي إلى مشاركة أميركية في تطوير وإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومتي “آرو 4” و”آرو 5″، لمواجهة تهديدات مستقبلية. كما يخطط مسؤولون إسرائيليون لتوسيع مفاوضات التسليح لتشمل المشاركة في تطوير منظومات سرية ومتقدمة وإنتاجها.
ويرتبط التفوق الإسرائيلي في تشغيل “إف 35” بالخبرة العملياتية لسلاح الجو، وبمنظومات إسرائيلية سمحت واشنطن بدمجها في النسخة المعروفة باسم “أدير”، إلى جانب امتلاك طائرة اختبار لتطوير قدرات المقاتلة. ومع ذلك، تظل زيادة عدد الطائرات ضمن الحسابات الإسرائيلية، رغم ما يشيعه صعوبات في تمويل سرب ثالث من “إف 15” وأسراب إضافية من “إف 35”.
تأتي هذه المطالب بالتزامن مع مفاوضات بدأت في يونيو بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن إطار جديد للتعاون الدفاعي، يحل محل مذكرة التفاهم الحالية التي تنتهي في 2028. ويركز التوجه الجديد، وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، على توسيع الاستثمار في البحث والتطوير والإنتاج المشترك، والانتقال تدريجيا من نموذج المساعدات إلى شراكة دفاعية أوسع.
يستند ملف التفوق العسكري النوعي إلى إطار قانوني أميركي يقتضي تقييم أثر صفقات التسليح لدول الشرق الأوسط غير إسرائيل على قدراتها العسكرية، لكن هذا الإطار لا يعني موافقة تلقائية على مطالبها، التي تظل رهنا بالمفاوضات والقرارات الأميركية.
