بدأت الحكومة السودانية، عبر جهاز الأمن والمخابرات العامة – الأمن الاقتصادي، عملية رصد وملاحقة تجار العملة والمضاربين في الدولار في العاصمة الخرطوم وبورتسودان ومدن أخرى. وتتم هذه العملية عبر إجراءات صارمة ومحاكمات سريعة وفورية تصل إلى عقوبات رادعة.
عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس وبحضور كافة الطاقم الوزاري وأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن. وأكد رئيس الوزراء أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات والقرارات المهمة التى تخدم الهم الوطني.
شهدت الأسواق يومي الخميس والجمعة انخفاضاً كبيرًا في سعر الدولار من 8300 جنيه للدولار إلى 7000-6900 جنيه للدولار. ويتوقع حدوث انخفاض أكثر بعد حزمة إجراءات لم يتم الإعلان عنها.
كما شهدت سلعة السكر بالولايات انخفاضاً سريعاً من 430 ألف جنيه للجوال زنة 50 كيلو إلى 350 ألف جنيه للجوال. ويتوقع أن تشهد سلعة السكر انخفاضاً وفقاً لانخفاض سعر الصرف، وحال عدم ارتفاع الترحيل، إلى السعر السابق 250-270 ألف جنيه للحوال. ويتوقع أن ينخفض سعر كيلو السكر من ألف إلى 6 ألف جنيه للكيلو.
