حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا من أصل 395، وفق الحصيلة المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية صباح الخميس، متقدما على التجمع الوطني للأحرار الذي نال 66 مقعدا، وحزب الاستقلال الذي حصل على 65 مقعدا.
وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وتدخل فاطمة الزهراء المنصوري دائرة النقاش من موقعها منسقة لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة. وتجمع في مسارها بين العمل الحزبي وتدبير الشأن المحلي والعضوية في الحكومة؛ إذ ترأس مجلس مدينة مراكش، وتتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وسبق للمنصوري أن ترأست مجلس مراكش بين عامي 2009 و2015، وشغلت مقعدا في مجلس النواب، قبل عودتها إلى رئاسة المدينة. ويجعلها موقعها الحالي في قيادة الحزب من أبرز الشخصيات المطروحة للنقاش.
ويحمل احتمال اختيارها بعدا غير مسبوق في المغرب؛ إذ ستكون، في حال تعيينها، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة. لكن هذا الاحتمال لم يتحول حتى الآن إلى ترشيح رسمي معلن من الحزب.
أما فوزي لقجع، فانضم إلى الأصالة والمعاصرة في يوليو 2026، قبل نحو شهرين من الانتخابات.
وجاء دخوله الحزب وهو يشغل منصب الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى جانب رئاسته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويمتد حضور لقجع إلى ملف كأس العالم 2030، الذي يستعد المغرب لتنظيمه إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.
غير أن اتساع مسؤولياته لا يعني أنه أعلن السعي إلى رئاسة الحكومة. ففي مقابلة سابقة، نفى لقجع أن يكون قد فكر في تولي المنصب، فيما استمر اسمه حاضرا في التكهنات الإعلامية بشأن المرحلة المقبلة.
ولا تنحصر الأسماء المتداولة في المنصوري ولقجع؛ إذ يذكر أيضا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ضمن الشخصيات البارزة في الأصالة والمعاصرة. لكن التداول السياسي والإعلامي لهذه الأسماء يظل منفصلا عن قرار التعيين.
وفي الوقت نفسه، لا تمنح المقاعد الـ97 الحزب أغلبية بمفرده، إذ يحتاج إلى شركاء للوصول إلى 198 مقعدا على الأقل، وهي الأغلبية المطلقة في مجلس النواب المؤلف من 395 مقعدا. وستحدد المشاورات المقبلة شكل التحالف الحكومي، إلى جانب الشخصية التي ستقوده والبرنامج الذي سيطرحه أمام البرلمان.
وتنتظر الحكومة الجديدة ملفات تتصل بالتشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية، فضلا عن مشاريع البنية التحتية والاستعداد لكأس العالم 2030.
