يركز الاتحاد الأوروبي حالياً على المادة 42.7 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تلزم الدول الأعضاء بتقديم المساعدة لبعضها البعض في حال تعرضت أراضيها لهجوم، وذلك في خضم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أضافت غموضاً على وضعه تجاه حلف “الناتو”.
وتعززت هذه المخاوف بعد استهداف طائرة مسيرة لقاعدة بريطانية في قبرص، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد، خلال الحرب في الشرق الأوسط في مارس. وقال مسؤول أوروبي رفيع إن ممثلين عن الدول الـ27 سيجرون محاكاة في مايو لاختبار الاستجابة عند تفعيل هذا البند.
وأوضح المسؤول أن العملية تهدف إلى دراسة البدائل العملية وكيفية تطبيق المادة، مؤكداً أنها تتم خلال مناورات تسبقها مناورة أخرى لوزراء. وتأتي هذه الخطوة في وقت تنال فيه ترامب انتقادات شديدة من دول أوروبية بسبب رد فعلها على حربه مع إيران، حيث ألمح إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف الذي تأسس منذ 77 عاماً.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد عبرت في فبراير عن الحاجة لتفعيل “بند الدفاع المشترك” الخاص بالاتحاد. لكن مسؤولي الاتحاد يشددون على أن المادة 42.7 ليست بديلاً عن المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، وهي بند الدفاع الجماعي.
وتنضم 23 دولة من دول التكتل الأوروبي لحلف “الناتو”، وهي حريصة على منع أي فكرة لدى ترامب بقدرته على الانسحاب من الحلف. وأكد مسؤول رفيع أن المادة 42.7 تُعرف بـ”بند المساعدة المتبادلة” وليست بند دفاع مشترك، وأنها لم يتم تفعيلها إلا مرة واحدة بعد هجمات باريس الإرهابية عام 2015.
وينص البند على أنه في حال تعرضت أراضي إحدى دول الاتحاد الأوروبي لهجوم، فإن الدول الأعضاء الأخرى ملزمة بتقديم العون والمساعدة لها بكل الوسائل المتاحة، لكنه يترك لكل دولة حرية تحديد نوع المساعدة التي تقدمها، مع التأكيد على أن حلف “الناتو” يبقى ركيزة الدفاع الجماعي لمعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي.
