تضمنت الموافقات على تراخيص التصدير للفترة من 28 فبراير وحتى 27 مارس، أي خلال الفترة التي شنت فيها القوات الإسرائيلية والأميركية ضربات على إيران، وفقًا لردود وزارة الاقتصاد الألمانية على استفسارات تقدم بها حزب “اليسار”.
وفي المقارنة، بلغت قيمة التراخيص الصادرة خلال نحو أربعة أشهر بعد رفع القيود التي فرضتها ألمانيا خلال الحرب على غزة في 24 نوفمبر 2025، 166.95 مليون يورو. ولم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات أو المدفعية، بل اقتصرت على “معدات عسكرية أخرى”.
يُعد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل قضية حساسة للغاية للحكومة الألمانية. فبعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس، زادت ألمانيا في البداية من الإمدادات دعماً لإسرائيل.
مع تصاعد الانتقادات تجاه سلوك إسرائيل في غزة، أصدر المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس 2025 أمراً بوقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع.
وأثار الحظر الجزئي انتقادات في إسرائيل وفي صفوف المعسكر المحافظ الحاكم في ألمانيا، لكنه تم رفعه بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وحتى خلال فترة القيود، تمت الموافقة على تراخيص تصدير بقيمة 10.44 مليون يورو، بحسب الوزارة.
