كشف اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم عن تحويل مجلس السيادة لمبلغ 15 مليار جنيه إلى وزارة المالية بالولاية لدعم حقوق العاملين في قطاع التعليم. وقد تم صرف 14.763 مليار جنيه، ما يعادل أربعة أشهر من المرتبات، وفق الكشوفات الرسمية، بينما تم الاحتفاظ بمبلغ 250 مليون جنيه في حسابات أمانات القطاع لصرف الدفعة الثانية لاحقاً.
أعرب الاتحاد عن تقديره لهذه الخطوة، معتبراً إياها تعبيراً عن اهتمام الدولة بحقوق العاملين رغم التحديات الاقتصادية. كما تقدم بالشكر لوزيرة المالية المكلفة لجهودها في تنفيذ الملف، معتبراً الانتقادات الموجهة لها غير لائقة، مشدداً على تواصلها المستمر لضمان استحقاقات العاملين.
وأكد الاتحاد أهمية التحلي بالدقة والتحقق من المعلومات قبل إصدار أي تصريحات، داعياً الهيئات النقابية للعمل على وحدة الصف والتنسيق لتعزيز الدفاع عن حقوق العاملين، معلناً استمراره في الدفاع عن قضاياهم حتى تحقيق العدالة الكاملة.
